محمد امین آهنگری: انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها واقعه‌ای مهم در فضای سیاسی کشور است بلکه می‌تواند آثار عمیقی بر توسعه علمی، به ویژه بخش فضایی ایران داشته باشد چرا که تحقیقات انجام شده در دفتر مطالعات فضایی اسپاش نشان می‌دهد، بخش مهمی از مشکلات بخش فضایی کشور ریشه در قوانین ضد توسعه یا عدم وجود قوانین مناسب برای توسعه این بخش می‌باشد که گره این مشکلات به دست نمایندگان مجلس قابل باز شدن است. بدین ترتیب یکی از محورهای فعالیت و برنامه‌ریزی کاندیداهای انتخابات مجلس می‌بایست ایجاد راهکارهای قانونی برای توسعه علم و فناوری و به‌ویژه بخش فضایی کشور قرار گیرد.
موانع قانونی، ازجمله موارد مهم مورد اشاره اغلب مدیران بخش خصوصی است که بنابر اظهارات آنان به صورت‌های مختلفی بروز می‌کنند. برخی از این موانع در قالب قوانین متناقضی هستند که یا با سایر قوانین در تناقض‌اند و یا با اهداف موردنظر از وضع آن قانون متناقض می‌باشند و یا حتی ممکن است قانونی که برای بهبود توسعه در یک بعد در نظر گرفته شده باشد برای بعد دیگر یک قانون محدودکننده به‌شمار رود.
قوانین متناقض با اهداف
قوانین وضع شده، همیشه از اهدافی نشأت می‌گیرند که قصد بهبود یا رفع مشکلی را دارند، اما اگر این قوانین به‌گونه‌ای هوشمندانه تدوین نشوند گاهی عملاً با اهداف خود تناقض پیدا می‌کنند. ازجمله مثال‌های قوانین متناقض با اهداف، می‌توان به اظهارات مدیری اشاره کرد که شرکت متبوعش با ۲۳ سال سابقه بارها در جشنواره خوارزمی به‌خاطر محصولات دانش‌بنیانش برنده جوایز متعدد شده اما مدعی است که تاکنون هیچ حمایتی از سوی دولت صورت نگرفته، زیرا بر اساس قوانین اعلام شده تنها در صورتی که ۵۱ درصد از اظهارنامه مالیاتی شرکت از محصول دانش‌بنیان باشد امکان تأیید به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان وجود دارد. درصورتی‌که وی استدلال می‌کند اگر ۵۱ درصد از اظهارنامه مالیاتی از چنین محصولی بود نیازی به حمایت دولت وجود نداشت. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که چنین قانونی هوشمندانه نوشته نشده است.
قانون علیه توسعه مخابرات فضایی
یکی دیگر از شرکت‌های فعال در حوزه مخابرات فضایی بیان می‌کند که سازمان تنظیم مقررات رادیویی به دلیل عدم برخورداری از دانش کافی، قوانینی را وضع کرده که استفاده از دستگاه‌های ردیابی ماهواره‌ای هواپیماها در شرایط بحران را غیرقانونی می‌کند و همچنین استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در هواپیماها را که در حال حاضر یکی از روندهای جهانی در حوزه اقتصاد فضایی محسوب می‌شود به‌موجب چنین قوانینی، غیرقابل انجام است.
برخی راهکارهای ارائه شده توسط مسئولین حوزه پدافند غیرعامل نیز از موارد دیگر قوانین ضد توسعه هستند که مطابق آن‌ها توصیه و گاهاً الزام می‌شود تا حد ممکن از فناوری‌های مخابراتی ماهواره‌ای استفاده نشود چرا که زیرساخت این فناوری‌ها در اختیار دولت‌های خارجی است. به‌دلیل عدم اطمینان و اعتباری که به لحاظ ساختاری نسبت به ماهواره در کشورمان وجود دارد، استفاده از ماهواره در برخی حوزه‌ها کاهش یافته است. به‌طور مثال در برخی بانک‌ها که تا چندی پیش برای ارائه خدمات و حسابرسی‌های مالی از ماهواره استفاده می‌شد، به دلیل اعمال محدودیت‌ها، این خدمات متوقف شده و به استفاده از خدمات زمینی روی آورده‌اند؛ امری که هر چند از زاویه امنیت ملی صحیح به‌نظر می‌رسد اما به هر حال موجب آسیب دیگری به بازار خدمات ماهواره‌ای در کشور شده است. بنابراین شاید بهتر است به جای ساده‌ترین راه که از سوی مقامات دولتی مطرح می‌شود، با پشتوانه قانون، راهی میانه در پیش گرفته شود.
پرتاب‌های خصوصی، امری ناممکن در ایران
همچنین ازجمله قوانین ضد توسعه که در گزارش دفتر مطالعات فضایی اسپاش به آن اشاره شده است، منع ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت و تولید موشک‌های فضایی است. این در حالی است که ساخت پرتابگرهای خصوصی طی سال‌های اخیر به یکی از بسترهای بزرگ اقتصادی در کشورهای غربی بدل شده است و حتی چینی‌ها و روس‌ها نیز به دنبال تأسیس شرکت‌های خصوصی جهت انجام پرتاب‌های فضایی می‌باشند.
بخش پرتابگر و زیربخش‌های آن، به دلیل همپوشانی با بخش‌های نظامی و یکسان بودن حوزه فناوری‌های مورد استفاده با بخش نظامی و کاربردهای ضد امنیتی تجهیزات و فناوری‌های مربوطه، در حوزه قوانین نظامی کشور قرار گرفته و ورود بخش خصوصی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان به این بخش با چالش‌های اساسی همراه است.
ممنوعیت‌های مختلف ازجمله ممنوعیت تولید و نگهداری مواد اولیه سوخت‌های پرتابگرها که مشابه سوخت‌های موشک‌های نظامی هستند موجب شده بخش خصوصی در این عرصه ورود نکرده و حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه نباشد. به همین دلیل و دلایل تشابه فناوری‌های مربوطه و قوانین بسیار سختگیرانه، حتی ورود بخش دولتی غیرنظامی و دانشگاه‌ها نیز مشکل‌ساز می‌شود و به دلیل ترس و عدم توانایی در تفکیک این دو کاربرد فناوری، این حوزه کاملاً در انحصار بخش نظامی کشور قرار گرفته است.
همچنین عدم ورود بخش خصوصی به زیرسامانه‌های این حوزه و عدم وجود متولی مستقل برای پرتابگرها باعث شده که ورود بخش‌های خصوصی و دولتی به توسعه موتورهای فضایی موردنیاز ناکام بماند.
قوانین ایجابی به جای سلبی
به‌طورکلی قانونگذاری در کشور به گونه‌ای است که باعث ایجاد راهکارهای سلبی و نه تکالیف ایجابی شده و کسب‌وکارها را به کوچک‌ترین خواست مراکز دولتی به خطر می‌اندازد. این در حالی است که دولت می‌بایست حافظ کسب‌وکار و سرمایه‌های مردم باشد و به‌سادگی اجازه وضع قوانین سلبی را ندهد یا حداقل راهکاری را برای شکایت و دادخواهی یا اعمال نظر ذینفعان غیردولتی پیشنهاد دهد. ضمن آنکه می‌توان در بسیاری موارد به‌جای وضع چنین قوانینی، راهکارهای قانونی ایجابی ارائه کرد. به‌عنوان مثال در مورد تشویق به عدم استفاده از خدمات ماهواره‌ای می‌توان به‌جای اعمال قانون سلبی، دولت را ملزم به تهیه ماهواره مطمئن برای امور حیاتی کشور نمود.
علاوه‌براین، بسیاری از امور کشور از حساسیتی برخوردار نیستند که نیاز به وضع قوانین محدود کننده داشته باشند. بدین ترتیب تعیین دقیق سطوح اهمیت و ضرورت برای قانونگذاری همانند اعمال طبقه‌بندی دقیق برای محرمانه کردن اطلاعات امری بسیار مهم است که اهمال در انجام آن موجب خسارت به بخش فضایی کشور می‌شود. به همین دلیل قانونگذار باید راهکاری را پیش‌بینی نماید که اعمال قوانین محدودکننده و ضد توسعه یا محرمانه‌سازی‌های بی‌مورد اطلاعات را بسیار سخت کند.
هر چند به‌طور طبیعی می‌بایست کاهش درآمد مردم موجب کاهش درآمدهای دولت شده و به‌صورت خودکار قوانین ضد توسعه مسبب این امر توسط دولت مورد بازنگری قرار گیرند اما ازآنجاکه دولت به منابع نفتی متکی است و نه مالیات، کاهش کسب‌وکارهای خصوصی چندان حساسیتی را برای دولتی‌ها بر نمی‌انگیزاند که این خلاء می‌بایست توسط قانون جبران شود. در این خصوص قوانینی که بر جریان بودجه در کشور نظارت می‌کنند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند.
قوانین غیر تخصصی، بدون در نظر گرفتن ذینفعان
فارغ از چنین مثال‌هایی موارد متعددی به‌ویژه در حوزه مخابرات فضایی وجود دارد که به‌گفته مدیران شرکت‌ها یا قابل اجرا نیستند یا به حدی دست و پاگیرند که به‌عنوان مانعی جدی برای تحرک شرکت‌ها محسوب می‌شوند. علت ایجاد چنین قوانینی عدم استفاده از کارشناسان، متخصصین و دست‌اندرکاران آن صنعت در تدوین قوانین ذکر شده است. بدین ترتیب خلاء دیگری که نه تنها در حوزه فضایی بلکه در سایر بخش‌های کشور نیز وجود دارد و جزء مشکلات پایه‌ای محسوب می‌شود عدم الزام قانونگذاران به در نظر گرفتن منافع کلیه ذینفعان یا حداقل اعمال نظرات آنان در قوانین است. ضمن آنکه راهی نیز وجود ندارد تا آسیب‌دیدگان بتوانند علیه قوانین وضع شده اقدامی کنند. همچنین می‌بایست در تدوین قوانین نگاهی به توسعه همه‌جانبه داشت و قوانین توسعه‌ای را به گونه‌ای ننوشت که توسعه از یک بعد به توسعه در بعد دیگر ضربه بزند.