کارگروه صنعت فضایی بسیج دانشجویی دانشکده برق دانشگاه تهران در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، ضمن بیان مشکلات ایجادشده برای صنعت فضایی طی ۸ سال گذشته، نوشت: «متاسفانه در سال‌های اخیر این صنعت به‌دلایل مختلف به‌شدت مورد اجحاف قرار گرفته و در دولت یازدهم و دوازدهم از رسیدن به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی عقب مانده است.»
متن این نامه به‌شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور؛
سلام علیکم
مسئله پیشرفت علمی، توسعه فناوری‌های کشور و بهره‌گیری از آن‌ها در هر دوره‌ای جزو تاکیدات اصلی رهبری بوده و به‌عنوان یکی از اولویت‌های پیگیری در دولت‌ها معرفی شده است. در میان فناوری‌ها و صنایع حال حاضر کشور، صنعت فضایی به‌عنوان یکی از سه صنعت اقتداری جهان و یکی از راهبردی‌ترین صنایع ملی، در حالی در کشور ما مورد غفلت واقع شده و از جایگاه اصلی خود دور شده که بی‌شک یکی از فرصت‌سازترین صنایع دانش بنیان است که می‌تواند در عین بومی و درون‌زا بودن، به‌شدت مولد، پیشرو و برون‌گرا باشد.
این فناوری که حتی در میان اولویت‌های بند الف «نقشه جامع علمی کشور» هم جایگاه نخست را دارد، علاوه‌برآنکه ظرفیت فوق‌العاده بالایی جهت ایجاد اشتغال برای قشر گسترده‌ای از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دارد، به‌علت بازار خوب خود در سطح جهانی، می‌تواند به یکی از بازوهای اقتصاد مقاومتی در کشور تبدیل شود؛ اگر عزم و اراده‌ای برای پرداخت به این صنعت که سودآوری‌اش تنها به اقتصاد خلاصه نمی‌شود، وجود داشته باشد.
سرریز ناشی از صنعت فضایی نه‌تنها در اقتصاد که در حوزه‌های دیگر چون فناوری‌های ارتباطی، محیط زیست، مدیریت بحران و کشاورزی شگفت‌آور است. ازآنجا‌که تنها تعداد معدوی از کشورهای جهان به چرخه کامل این فناوری دسترسی دارند و از طرفی ساده‌ترین نتیجه جانبی و جدایی‌ناپذیر پیشرفت در فناوری‌های روز دنیا و توسعه صنایع این چنینی، افزایش اقبال به سایر تولیدات و محصولات آن کشور و ایجاد ذهنیت مثبت در اذهان مردم دیگر کشورهاست، فرصتی بسیار مناسب برای ایران در منطقه و جهان اسلام از حیث بازار این صنعت، وجود دارد.
ازسوی‌دیگر، اهمیت رسیدگی به مرزهای فضایی که در کنار مرزهای آبی، خاکی و هوایی در حال تبدیل شدن به محل مناقشه بین کشورها و سازمان‌های جهانی است، ضرورت پرداخت به صنعت فضایی را آشکارتر می‌کند و نشان‌دهنده خسارت حاصل از بی‌توجهی به این حوزه در سال‌های آینده است؛ درحالی‌که فرصت پرداخت به این فناوری و صنعت درحال‌حاضر مهیاست.
دسترسی به چرخه کامل فناوری مذکور به‌طور مستقل، گواهی بر وجود توانمندی‌های لازم و متخصصین زبده در داخل کشور است و موفقیت‌های چشمگیر ایران در این صنعت، از وجود ظرفیت بالقوه برای بهره‌برداری از فرصت‌های نهفته در این حوزه خبر می‌دهد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر این صنعت به‌دلایل مختلف به‌شدت مورد اجحاف قرار گرفته و در دولت یازدهم و دوازدهم از رسیدن به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی عقب مانده است.
این صنعت که با عنوان «گرفتن بهانه از طرفین غربی مذاکرات» از سال ٩۴ رسما وارد دوره رکود خود شد تا مبادا پوششی برای فعالیت‌های موشکی قلمداد شود، تابه‌امروز و با وجود همه تلاش‌‌هایی که در چند سال اخیر برای احیای دوباره جایگاه آن و رسیدن به اهداف اسناد عالی کشور، من جمله نقشه جامع علمی کشور، برنامه ششم توسعه و سند جامع توسعه هوافضای کشور شده است، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد و از مهم‌ترین علل آن عدم باور جدی به اهمیت و جایگاه صنعت مورد بحث در دو دوره دولت آقای روحانی بوده است.
چنان‌که در این هشت سال حتی یک بار هم شورای عالی فضایی به‌ریاست ایشان تشکیل نشد، بودجه این صنعت به‌طور چشمگیری در دولت یازدهم کاهش یافت که به تعدیل نیروها، از دست رفتن تعداد بسیار زیادی از نخبگان حوزه فضایی و مهاجرت آن‌ها به کشورهای دیگر منجر شد و پروژه‌های بسیاری به‌حالت تعلیق یا لغو در آمد و فرصت‌های زیادی برای همکای با سایر کشورها از دست رفت.
در حال حاضر این صنعت با چالش‌هایی جدی روبه‌روست:
عدم باور جدی مسئولین و مقامات عالی کشور به اهمیت صنعت فضایی در سال‌های گذشته و در نتیجه آن، عدم تشکیل شورای عالی فضایی موجب شده سیاستگذاری‌های حوزه بالادستی و میاندستی دچار اشکالات جدی شود. ازاین‌رو تناسبی بین اهداف اسناد عالی با شرایط فعلی صنعت فضایی و قوانین این حوزه دیده نمی‌شود.
این در حالی است که ساختار صنعت فضایی کشور در فاصله کوتاه سال‌های ٩٠ تا ٩۴ با تغییرات شدیدی روبه‌رو شد که هر دو ساختار دچار اشکالاتی بودند و نتیجه این تغییرات، عدم هماهنگی بین بخش‌ها، از دست رفتن وجاهت و جایگاه سازمان فضایی ایران و به‌دنبال آن، نزول صنعت فضایی کشور بوده است.
با ادغام تمام نهادهای مرتبط با بخش فضایی در سال‌های پایانی دولت دهم و انتقال سازمان فضایی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این دوران اگرچه اشکالاتی به‌وجود آمد، اما بازتغییرات اعمالی در دولت یازدهم که منجر به از بین رفتن یکپارچگی این نهادها و ایجاد ساختارهای موازی شد، ضربه شدیدی بر صنعت فضایی کشور وارد کرد و منجر به از دست رفتن جایگاه حقیقی صنعت فضایی، بر زمین ماندن پروژه‌های در دست اجرا، قرارگیری تمرکز اصلی بر لایه پایین دست و خدمات کاربردی فضایی، کاهش تمرکز بر لایه زیرساخت و توسعه فناوری و محقق نشدن اهداف تعیین‌شده در اسناد عالی شد.
در چنین شرایط آشفته‌ای پایش دقیقی از سوی دستگاه‌های ناظر نیز اتفاق نیفتاد تا آسیب‌شناسیِ منجر به ارائه راه‌حلی صورت گیرد و می‌توان گفت اساسا هیچ نهاد بالادستی برای نظارت در این حوزه وجود ندارد.
علاوه‌بر این چالش‌ها، تخصیص بودجه نامناسب و هدررفت همان مقدار ناکافی بودجه تخصیص داده‌شده، در کنار نبود تحقیقات منسجم، اثربخش، جدی و مکمل و ناموازی به‌علت عدم تدوین اولویت‌ها و همچنین نبود حمایت مالی، موجب از دست رفتن تعداد زیادی از نیروهای متخصص این حوزه شده است که آسیب‌هایی چون عدم شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان کافی در این حوزه و عدم ورود جدی بخش خصوصی را نیز در پی داشته است.
در این میان اما می‌توان گفت مهم‌ترین موضوعی که به‌شدت مورد غفلت واقع شده و اساسا در دو دولت گذشته جایگاهی نداشته، «دیپلماسی فناوری» بوده است که می‌توانست کمک بسیار شایانی در رشد این صنعت در ابعاد مختلف اقتصادی و راهبردی داشته باشد.
عدم وجود دیپلماسی فناوری و نداشتن ارتباطی کارا و موثر چه با متحدان منطقه‌ای و جهانی و چه با کشورهای دارای ظرفیت برای تبدیل شدن به مشتری صنعت فضایی، موجب از دست دادن فرصت‌های بیشماری در سطح جهانی و ناتمام ماندن بسیاری از پروژه‌های مشترک پیشین شده است.
بنابراین از شما و دولت شما انتظار می‌رود صنعت فضایی را نه به‌چشم حوزه‌ای هزینه‌بردار یا صنعتی دست نیافتنی و موضوعی نمایشی برای خودنمایی علمی، بلکه به‌چشم فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری و محقق ساختن اقتصاد دانش‌بنیان و دارای اهمیتی فراتر از صرف اقتصادی دانسته، جایگاه راهبردی آن را مورد توجه قرار دهید و با واقف بودن به سرریزهای این صنعت در سایر صنایع و حوزه‌های روز و مورد نیاز جامعه، از آن به بهترین شکل ممکن بهره ببرید.
به همین جهت لازم می دانیم آنچه را که در انتخاب وزیر و در اتخاذ رویکردهای ناظر به این صنعت در دولت سیزدهم مورد تاکید بوده و راهبرد پیشنهادی متخصصین و فعالین رده‌های مختلف این حوزه است، با شما مطرح کنیم:
عزم جدی در تشکیل شورای عالی فضایی برای تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌های فضایی کشور، مهم‌ترین حلقه گم‌شده جهت آغاز تغییرات در ساختار صنعت فضایی کشور و بهبودبخشی آن است و شخص رئیس جمهور در جایگاه ریاست این شورا، در آن نقش دارد.
ازاین‌رو از شما به‌عنوان رئیس جمهور منتخب ملت انتظار می‌رود برخلاف آنچه که در دو دولت پیشین رخ داد، با حضور در این شورا، آغازگر این روند تحولی باشید تا با شروع مجدد فعالیت جدی این نهاد، علاوه‌بر ارزیابی، آسیب‌شناسی و بازبینی و اصلاح سند جامع توسعه هوافضا و ایجاد تناسب بین اهداف تعیین‌شده و وضع موجود، فرصتی برای بررسی و تصویب برنامه ده ساله فضایی و ارائه ماموریت ویژه به سازمان فضایی نیز ایجاد شود و روند اقدامات اصلاح گردد.
دیگر اقدام ضروری برای این صنعت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار شورای عالی فضایی نقش مهمی در آن خواهد داشت، آماده‌سازی لایحه تبیین ساختار مناسب سازمان فضایی و نهادهای مرتبط با حوزه فضا در کشور و یکپارچه‌سازی آن‌هاست تا با این کار مدیریت بهتری بر بخش‌های مختلف صورت گرفته و این صنعت بتواند جایگاه حقیقی و مناسب خود را بیابد.
انتخاب و به‌کارگیری مدیران باتجربه این حوزه و تغییر نگاه به صنعت فضایی جهت بهره‌برداری همه‌جانبه از آن در سطوح مختلف وزارت ارتباطات، وزارت دفاع، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری که هر یک نهادها و بخش‌هایی مرتبط با این صنعت دارند، جهت ایجاد تغییر در این صنعت ضروری است.
توجه اساسی به توسعه بازار و بازاریابی خدمات کاربردی محصولات حوزه فضا و نگاه به آن به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد دانش‌بنیان، در کنار پیگیری جدی دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فناوری و قرارگیری آن در دستور کار وزارت خارجه و در نظر داشتن کشورهای همسایه، به‌ویژه ملل مسلمان، تاثیر چشمگیری در پیشرفت این صنعت در کشور خواهد داشت و علاوه‌بر سودآوری اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های صرف‌شده در پروژه‌ها، از حیث راهبردی جایگاه ایران را در منطقه و ملت‌های مسلمان استحکام خواهد بخشید و به تحقق اهداف تعیین‌شده در سند جامع توسعه هوافضا نیز کمک خواهد کرد.
همکاری با کشورهایی چون ترکیه، مالزی، اندونزی و پاکستان می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک مرکز در این صنعت شده و بهبود و توسعه حامل‌های فضایی و فناوری ساخت ماهواره‌ها را به‌همراه داشته باشد و زمینه کار بر روی ماهواره‌های مشترک (دست‌کم در مدار لئو) را فراهم آورد.
تخصیص صحیح منابع مالی و تبیین سازوکار نظارتی صحیح جهت بررسی وضعیت پیشرفت کارها و مصرف منابع از دیگر راهبردهای مهمی است که می‌تواند از هدررفت سرمایه جلوگیری کرده و بازدهی پروژه‌ها را افزایش دهد.
حمایت و بهادهی مناسب به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فضا و ترغیب بخش خصوصی جهت ورود به سرمایه‌گذاری در این صنعت توسط زیربخش‌های مربوطه در وزارت ارتباطات، وزارت علوم و نهاد علمی ریاست جمهوری و همچنین روی آوردن سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، به استفاده از خدمات فضایی برای به‌روز کردن روندهای مورد استفاده خود، سرعت پیشرفت در صنعت فضایی را بهبود بخشیده و فرصت مناسبی جهت ایجاد اشتغال برای نخبگان این صنعت در کشور پدید خواهد آورد.
بی‌شک صنعت فضایی جایگاه مهمی را در انقلاب صنعتی چهارم به‌خود اختصاص خواهد داد و درهم‌تنیدگی آن با ابعاد مختلف جامعه امروز لزوم پرداخت به این صنعت به‌عنوان یکی از مولفه‌های اقتدار کشور را آشکار می‌کند.
امید می‌رود با اصلاح ساختار و یکپارچه‌سازی نهادهای مرتبط حوزه فضایی، بازگشت این صنعت به جایگاه حقیقی خود و ارائه ماموریت ویژه و بودجه مکفی به زیربخش‌های مربوطه، به‌ویژه سازمان فضایی، در کنار توجه به دیپلماسی فناوری و بسط بازار صنعت فضایی، شاهد رشد و پیشرفت روزافزون ایران عزیز بر قله‌های این فناوری راهبردی باشیم تا سرریز این دانش در ابعاد مختلف جامعه قابل لمس باشد و دولت سیزدهم بتواند گام بلندی را در این مسیر بردارد.