چه مسیری پیش روی آینده سنجش از دور ماهوارهایست؟
سنجش از دور ماهوارهای یک صنعت جهانی است که آغاز آن به ابتدای فعالیت ماهوارههای سنجشی لندست (Landsat) بازمیگردد. با روند سریع خصوصیسازی این صنعت، کشمکشهایی میان سیاستهای بخش تجاری و قوانین ملی بهوجود آمده است. بنابراین فهم تآثیر ناشی از همترازی فعالان ملی و منطقهای با شرکتهای تجاری بر صنعت سنجش از دور امری ضروری به نظر میرسد.
در گزارش «چشمانداز دادههای جغرافیایی و شاخص آمادگی ۲۰۱۹» که توسط موسسه ژئوبویز (GeoBuiz) منتشر شده است، نشان داده شده که صنعت دادههای جغرافیایی در سال ۲۰۱۸، ارزشی برابر با ۳۳۹ میلیارد دلار داشته و انتظار میرود که با نرخ رشد سالانه ۱۳.۸ درصد تا سال ۲۰۲۰ به ارزش کلی ۴۳۹.۲ میلیارد دلار برسد.
این رشد را میتوان با پیشرفت مداوم فناوریهای این صنعت، آزادسازی دادههای جغرافیایی و طرح کسب و کارهای نوآورانه با پیشرفت فناوریهای دیجیتال مرتبط دانست. صنعت سنجش از دور طبق پیشبینیهای مؤسسه مطالعاتی ریپورتلینکر (Reportlinker) با تجربه نرخ رشد سالیانه ۹.۱ درصد بین سالها ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، در پایان ۲۰۲۳ به درآمد ۱۱.۸ میلیارد دلار خواهد رسید. این اعداد حکایت از یک انبساط جهانی در بازار دادههای جغرافیایی دارد.
نگاهی عمیقتر به گزارشهای ذکرشده نشان میدهد که سهم اصلی بازار کسبوکارهای مکانپایه مرتبط با سامانههای ناوبری و موقعیتیابی ماهوارهای جهانی با ارزش ۲۶۰.۸ میلیارد دلار بوده و پس از آن سامانههای اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیلهای مربوطه با ۸۸.۳ میلیارد دلار و سنجش از دور با ارزش کلی ۷۹ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
لازم به ذکر است که ارزش کلی بازار شامل ارزش داراییها و سهام شرکتهای فعال به علاوه درآمد آنها میباشد که این تعریف تفاوت ارزش و درآمد بازار سنجش از دور را توجیه میکند. گزارش صنعت جغرافیایی در تحلیل این اعداد، آنها را عمدتاً با نیاز روزافزون به اطلاعات مکانپایه، ازدیاد تلفنهای همراه و نیاز گسترده به ابزارهای ناوبری ماهوارهای در صنایع مختلف همچون کشاورزی، هوانوردی و سامانههای انتقال اطلاعات مرتبط دانسته است.
سامانههای اطلاعات جغرافیایی و بخش تحلیلهای مکانپایه به واسطه بهکارگیری رو به رشد تحلیلهای جغرافیایی در برنامهریزی شهری، مدیریت منابع، دولت الکترونیک، خردهفروشیها و تدارکات، مدیریت بلایای طبیعی و کاربردهای گسترده دیگر، تقویت شدهاند. ماهوارههای کوچک، نانوماهوارهها، اکتساب برخط دادهها و رشد صنعت ارزش افزوده ماهوارهای با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای دقیق از عوامل محسوس رشد صنعت سنجش از دور هستند که در گزارشهای مذکور به آنها اشاره شده است.
با این حال ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ در گزارشهای گذشته تحلیل صنعت سنجش از دور ماهوارهای که در سال ۲۰۱۸ توسط موسسات مطالعاتی منتشر شد، سازمانهای دولتی و خصوصاً نهادهای دفاعی به عنوان مشتریان اصلی این بازار معرفی شده بودند. اما اکنون کارشناسان پیشبینی میکنند که در سال ۲۰۲۰ بازار به طور مساوی میان دولت و صنعت تقسیم شود و تا سال ۲۰۲۵ صنعت بر دولت غلبه کند و بخش جدیدی با عنوان مشتریان حقیقی در بازار ظهور نماید. در چنین سناریویی واکنش دولتها از لحاظ سیاست و قانونگذاری چگونه باید باشد؟
همکاری بخش خصوصی و دولتی
در مجمع جهانی دادههای جغرافیایی ۲۰۱۹، یکی از راهحلهایی که برای پرسش فوق ارائه شد این بود که دولت و صنعت در زمینههای کلیدی از جمله مدیریت بحران، اطلاعات هواشناسی، نظارت بر مرزها و مدیریت منابع طبیعی با هم همکاری کنند. ماسیمو کامپارینی (Massimo Camparini) مدیر اجرایی شرکت ای-جیوس (e-GEOS) همکاری سازمان فضایی ایتالیا (ASI) با شرکت تلسپازیو (Telespazio) در زمینههای مختلف سنجشی از نظارت دریایی گرفته تا کشاورزی را نمونهای از اجرای موفق این راه حل برشمرده و آن را یک تغییر الگو از فروش داده به پلتفرمهای مبتنی بر اشتراک (subscription-based solution platforms) میداند.
ژئوف سایر (Geoff Sawyer) دبیر کل مجمع شرکتهای سنجش از دور اروپا (EARSC) اعتقاد دارد ترکیببندی صنعت سنجش از دور در اروپا تغییر کرده است. در گزارشی که این مجمع در سال ۲۰۱۷ تهیه کرده بود تقریباً ۵۰۰ شرکت سنجش از دور با ۸۰۰۰ کارمند در اروپا مشخص شده بود که حدوداً ۴.۲ میلیارد دلار درآمد داشتند.
۹۶ درصد این شرکتها را بنگاههای کوچک و متوسط (SME) تشکیل میدادند که ۶۶ درصد آنها کمتر از ۱۰ کارمند داشتند. مشخص است که سیاست دادههای آزاد برنامه سنجش از دور کوپرنیکس (Copernicus) متعلق به سازمان فضایی اروپا (ESA) کمک شایانی برای این شرکتها بوده است.
سیاستهای ملی
سیاستهای سنجش از دور اط نظر ماهیت ملی هستند؛ چرا که هر کشور دادهها و برنامههای سنجشی را مطابق نیازهای خود تنظیم میکند. در این میان، سیاستها چارچوبی قانونی را تعریف میکنند که صنایع باید تحت آن فعالیت نمایند. در مرکز این سیاستها، سیاستهای ملی نقشهبرداری قرار دارند که معمولاً توسط سازمان ملی نقشهبرداری (NMA) اعمال میگردند.
سازمانهای ملی نقشهبرداری وظیفه دارند که نیازهای نظامی و غیرنظامی کشور را با ارائه محصولات مختلف برای بخشهای گوناگون جامعه پاسخ دهند. با این توضیح، یک NMA باید نیازهای مختلف صنعت و جامعه را شناسایی نموده و محیطی را ایجاد نماید که مزایای همکاریهای خصوصی-دولتی در آن مشخص باشد.
NMAها و دیگر سازمانهای دولتی و خصوصی باید به صورت مشترک یک سیاست ملی برای دادههای جغرافیایی تعیین کنند که بر سنجش از دور فضاپایه، سنجش از دور هوایی، شبکه حسگرها و سامانههای ناوبری فضاپایه نظارت داشته باشد.
قوانین جهانی یا محلی؟
همانطور که گفته شد، سنجش از دور ماهوارهای یک صنعت جهانی است که آغاز آن به ابتدای فعالیت ماهوارههای سنجشی لندست باز میگردد. با روند سریع خصوصیسازی این صنعت، کشمکشهایی میان سیاستهای بخش تجاری و قوانین ملی به وجود آمده است. به همین دلیل چنین صنایعی باید دقیق باشند و به قوانین ملی کشورهایی که در آن فعالیت میکنند پایبند بمانند. در مورد فضا، به طور کلی قطعنامه فضای بیرونی سازمان ملل متحد حاکم است اما موارد ژئوپلیتیک از قوانین ملی کشورها تبعیت میکنند.
یک مثال در این مورد، قاعده پایداری بلندمدت (LTS) مورد مذاکره در کمیته سازمان ملل در امور استفاده صلحآمیز از فضا (CUPUOS) میباشد. این قاعده از آن جهت مهم است که منظومههای پرتعداد ماهوارههای سنجش از دور و مخابراتی در مدار LEO میتوانند موجب به خطر انداختن محیط فضا و تصادفات زنجیرهای ماهوارهها شوند و بر اساس قاعده LTS لازم است که فعالیتهای فضایی به نحوی باشد که فضا برای آیندگان قابل استفاده باشد.
گزارش سال ۲۰۱۹ موسسه ژئوبویز یک بخش را به شاخصی به نام شاخص آمادگی جغرافیایی (Geospatial Readiness Index) اختصاص داده است که نشان میدهد تعداد کمی از کشورها برای سیاستگذاری در زمینه سنجش از دور آماده هستند. تغییر بازار سنجش از دور و وصع قوانین جدید برای همکاری دولت و صنعت نیازمند توجه بیشتر از سوی دولتها به پیشبرد سامانههای جغرافیایی میباشد.