محمد امین آهنگری: حمایت از بخش خصوصی کلیدواژه‌ای است که نه تنها در صنعت فضایی کشورمان به کرات مورد استفاده مدیران دولتی قرار می‌گیرد؛ بلکه برای سایر مدیران دولتی در بخش‌های صنعتی دیگر نیز کاربردهای فراوانی دارد. اما با وجود صحبت‌ها و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، بنا به نظر کارشناسان تا کنون روش‌های حمایتی از کارآیی چندانی برخوردار نبوده‌اند. شواهد نشان می‌دهد این حمایت‌ها گاهی چنان دست و دلبازانه بوده که با وجود عدم تولید خروجی مشخص، شامل حال مجریان شده است و گاهی نیز چنان تنگ نظرانه در نظر گرفته شده که حتی با وجود تحویل محصول فناورانه و مورد تایید، کارفرمایان دولتی از پرداخت به موقع حقوق مجریان خودداری کرده‌اند.
جمع دیدگاه دولتمردان: استفاده از بی‌پول‌ها در صنعت فضایی
چندی پس از روز ملی فناوری فضایی، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی ایران طی سخنانی به رسانه‌ها اعلام کرد نیازهای فضایی به کاربرهای بخش خصوصی واگذار می‌شود. وی در خصوص بکارگیری بخش خصوصی در حوزه فضایی، اظهار کرده بود: «یکی از مهمترین رسالت‌های مرکز ملی فضایی این است که بخش خصوصی را در حوزه فضایی فعال کنیم. وی همچنین گفته بود: «شرکت‌های دانش‌بنیانی در کشور در حوزه هوافضا فعال هستند که باید از توانایی و استعداد این شرکت‌ها برای توسعه علوم مرتبط با فضا بهره بگیریم.»
این سخنان در حالی بیان شد که چندی بعد در روز امضای قرارداد ماهواره ناهید ۲ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به عدم توانایی بخش خصوصی در تامین سرمایه اشاره کرده و گفته بود:« متاسفانه تا به حال بخش خصوصی به طور جدی برای ساخت ماهواره اقدام نکرده است، به دلیل این که میزان سرمایه لازم برای این صنعت بسیار زیاد بوده و هم اکنون شرکت‌ها قادر به پرداخت چنین هزینه‌ای نیستند. از طرفی بخش خصوصی با توجه به وضع اقتصادی کشور، ریسک ساخت ماهواره‌ی آزمایشی را قبول نمی‌کند.»وی از سویی دیگر با اشاره به این مطلب که می بایست مقدمات ساخت ماهواره ی خصوصی فراهم شود ،تاکید کرده بود: «هنگامی که صنایع فضایی کشور به همراه دانشگاه‌ها به بلوغ مناسبی در جهت تکنولوژی فضایی برسد، می‌توان به مهیا و آماده شدن سرمایه گذاران خصوصی داخلی و حتی خارجی امیدوار بود، به طوریکه یک سرمایه‌گذار خصوصی داوطلب خرید تکنولوژی بومی شده و برای ساخت ماهواره آن را به کار ببندد و بعد از تولید آن کسب درآمد کند. لکن در حال حاضر که بیشتر دانش فنی و فناوری فضایی، جنبه‌ی آزمایشی دارد و سرمایه بر هست، بخش خصوصی به آن اقبالی ندارند.» وی همچنین اظهار کرده بود: «باید پذیرفت که اکثر فعالیت‌های فضایی ،در کشور یا با پول دولت در دانشگاه‌ها صورت گرفته و یا با بودجه‌ی دولتی در پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های فضایی رنگ واقعیت به خود گرفته است.» با این وجود وزیر ارتباطات در ادامه‌ی صحبت‌های خود به جایگاه مهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرده و گفته بود:« برای توسعه‌ی فضا و رونق اقتصاد مقاومتی، می‌بایست به جذب سرمایه‌های داخلی فکر کرد و باید به بخش خصوصی توجهی جدی نمود. البته در این راستا باید ذکر شود که در فعالیت‌های ساخت قطعات و تجهیزات پرتاب ماهواره، بخش‌های مختلف غیر دولتی همکاری می‌کنند تا محصول آماده‌ی پرتاب و انجام مأموریت شود.»
کار بدون مزد و مزد بدون کار
وزیر ارتباطات در سخنان خود به همکاری بخش‌های مختلف غیر دولتی در صنعت فضایی کشور اشاره می‌کند. این واقعیتی است که آگاهان نیز به آن اذعان دارند اما روی دیگر سکه شکایت‌های فراوانی است که صاحبان بخش خصوصی بابت بلوکه شدن سرمایه‌های آنها از دولتمردان می‌کنند. در حالی که وزیر ارتباطات از عدم وجود سرمایه کافی و ریسک پذیری کم بخش خصوصی سخن گفته و رییس مرکز ملی فضایی وعده استفاده بیشتر از آنها را می‌دهد، بخش خصوصی از عدم پرداخت به موقع مطالبات خود از سوی دولت گله‌مند است. یکی از مدیران خصوصی فعال در بخش هوافضا در این رابطه می‌گوید:« اگر مطالبات بالفعل و تاریخ گذشته و در حال انهدام و فراموشی و غیره، بخش خصوصی پرداخت میشد، میدیدید سرمایه ساخت چند ماهواره و ماهواره بر و غیره از آن تامین میشد.» شاید در چنین گفته‌ای تا حدی اغراق هم شده باشد اما از این حقیقت انکارناپذیر گریزی نیست که بلوکه شدن سرمایه بخش خصوصی به بهانه‌های مختلف، یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد بخش خصوصی در صنعت هوافضای کشور است. رشدی که می‌تواند در صورت مداومت، سرمایه کافی برای فعالیت‌های عظیم فضایی توسط این بخش را فراهم کند.
عدم پرداخت مطالبات در حالی صورت می‌گیرد که از سویی دیگر، دیده می‌شود که گاها بودجه‌های نسبتا هنگفتی جهت تحقق وعده حمایت دولتی‌ها به بخش خصوصی اعطا می‌شود که در بسیاری موارد خروجی قابل توجهی به دنبال ندارد و دولت هم آن را به دیده حمایت نگریسته و مطالبه چندانی نمی‌کند.
تغییر سیاست‌های حمایتی، کلیدی برای قفل بخش خصوصی
آش حمایت از بخش خصوصی از این رو گاهی شور می‌شود گاهی بی‌نمک که سیاست‌های دوگانه‌ای در این رابطه اتخاذ شده است به گونه‌ای که در یک سیاست، بخش خصوصی فعال و توانمند چوب بی‌پولی دولت را خورده و سرمایه‌هایش به باد می‌رود و از سویی دیگر عده‌ای مورد مهرورزی و حمایت بی‌قید و شرط دولت قرار می‌گیرند. بدین جهت می‌توان به وضوح نیاز به بهبود سیاست‌های حمایتی را احساس کرد. شاید بهترین حمایت، همان پرداخت مطالباتی باشد که انتخاب مجریان آنها در یک روند کارشناسی شده و در قالب‌های تعریف شده اقتصادی صورت گرفته و حسن انجام کار آنها به درستی و به دقت از سوی کارفرمایان دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.