نیرمالا سیتارامان (Nirmala Sitharaman)، وزیر دارایی هند، اعلام کرده است که دولت این کشور قصد دارد طی طرحی تمام اقدامات لازم را برای مهیا کردن مشارکت بخش خصوصی در کلیه فعالیت‌های فضایی این شبه‌قاره انجام دهد. هدف از این طرح ایجاد فرصت برای بخش خصوصی با تدوین و اجرای سیاست‌ها و ضوابطی است که بسترهای قانونی و نظارتی را برای شرکت‌ها جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های پایدار و کاهش ریسک در این زمینه فراهم می‌آورد؛ اموری که شرایط لازم را برای فعالیت با آژانس تحقیقات فضایی هند (ISRO) فراهم می‌کند.
کارشناسان با در نظر گرفتن چنین امری درباره آینده این صنعت در این کشور تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌دهند و برخی از آن به‌عنوان اصلاحات اساسی در صنعت فضایی هند یاد می‌کنند.
تغییرات قابل توجه در حوزه فضایی هند
در همین راستا یک تحلیلگر حوزه فضا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری هندی IANS گفت: «این بار انتظار می‌رود شاهد تغییرات قابل‌توجهی باشیم که شامل تغییر ساختار ISRO می‌شود.» تغییر ساختاری که این تحلیلگر درباره آن سخن می‌گوید مربوط به واحدهای تولیدی و عملیاتی ISRO است، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی به یک شریک واقعی در مأموریت‌های فضایی این آژانس بدل شود.
وی دراین‌رابطه ادامه داد: «اصلاحات در واحدهای تولیدی ISRO که در زمینه توسعه ماهواره‌ها و حامل‌های فضایی فعال هستند و همچنین دو مرکز پرتاب در جزیره سری‌هاری‌کوتا (Sriharikota) و ایالت تامیل نادو (Tamil Nadu) باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که مغایرتی میان منافع بازیگران فعال در این عرصه ایجاد نشود.»
قابلیت‌های بخش خصوصی هند در حوزه فضا
این تحلیلگر با بیان اینکه ساخت محموله‌های ماهواره‌ای می‌تواند توسط آزمایشگاه‌های فناوری، دانشگاه‌ها و یا بخش خصوصی انجام گیرد، عنوان کرد: «توسعه محموله‌ها و همچنین ارائه خدمات مرتبط با داده‌های ماهواره‌ای را می‌توان به شرکت‌های خصوصی واگذار نمود.» به عقیده وی، به‌واسطه فعالیت‌های راهبردی فضایی با سازمان تحقیق و توسعه دفاعی (DRDO) هند، بخش فضایی این کشور می‌تواند مقرراتی را برای هر بخش از این صنعت در نظر بگیرد و در حقیقت هر حوزه در صنعت فضایی توسط مسئولان و ناظران خاص خود اداره شود.
در همین راستا ویجی آناند (Vijay Anand)، مشاور سابق امور مالی هند، با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های خود از تأسیسات مرکز فضایی ساتیش داوان (Satish Dhawan) متعلق به ISRO استفاده می‌کنند، گفت: «این تأسیسات را می‌توان ذیل شرکت دولتی نیو اسپیس (New Space India Limited) که بازوی تجاری ISRO محسوب می‌شود، قرار داد.»
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۹۰ درصد حامل‌های فضایی و ماهواره‌ها در بخش خصوصی فضایی تولید می‌شوند، عنوان کرد: «با توجه به پیچیدگی سامانه‌ها، مرجع طراحی، تضمین کیفیت، عملیات ادغام و برنامه‌ریزی مأموریت‌ها با ISRO است.» به‌عقیده آناند می‌توان برای مدیریت و نظارت بر چنین مواردی یک کنسرسیوم تشکیل داد؛ امری که البته برای تحقق آن کارهایی نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: «ISRO می‌تواند برخی آزمایشگاه‌ها و تأسیسات خود را به انجام تست‌ها توسط بخش خصوصی اختصاص دهد و برای این منظور هزینه‌های مشخصی را تعیین کند. به‌علاوه، آژانس مذکور این امکان را خواهد داشت تا در مواردی از قبیل بررسی و انتقال فناوری محصولات این شرکت‌ها دخیل باشد.»
به‌گفته آناند، محصولات صنعت فضایی هند برای اینکه در بازار جهانی موقعیت خوبی داشته باشند می‌بایست مطابق با استانداردهای بین‌المللی توسعه یابند. البته این کار را نه ISRO بلکه شرکت‌ها و صنایع فضایی، خود، باید انجام دهند. اما در هر حال نیاز به آژانس دولتی هند را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که وقتی صحبت از مأموریت‌های پرتاب، زباله‌های فضایی و مواردی از این دست می‌شود پای مسئولیت‌ها و تعهدات دولتی نیز به میان می‌آید.
آناند در پایان افزود: «این امر نیاز به یک قانون فضایی دارد تا مطابق آن، مقررات، جریمه‌ها، بیمه‌ها و استانداردهای ایمنی برای چنین فعالیت‌هایی تعیین شود؛ قانونی که بتواند از مغایرت‌های احتمالی منافع نهادها با یکدیگر نیز جلوگیری کند.»