«شورای عالی فضایی» یکی از عباراتی است که مدیران، پژوهشگران و متخصصین حوزه فضایی کشور با شنیدن آن در فکری عمیق فرو می‌روند. این شورا سال ۱۳۸۳ با هدف هم‌افزایی و تسریع چرخه صنعت فضایی کشور شکل گرفت، ولی تاثیرپذیری واقعی آن در این مسیر دستخوش سیاست بازی‌های متنوعی شد.
در واقع یکی از مشکلات اساسی بر سر راه این صنعت فناوری محور و حیاتی زمانی به‌وجود آمد که همه نگاه مدیران، متولیان و دست‌اندرکاران اجرایی آن چه در بخش غیرنظامی و چه در حوزه نظامی به ضرورت تشکیل جلسات شورای مذکور و اتخاذ تدابیر بر اساس مصوبات آن معطوف شد.
شاید اگر از همان ابتدای راه از کارشناسان و متخصصان دلسوز و حقیقی این صنعت در خصوص تشکیل همچنین شورایی نظرسنجی صورت می‌گرفت، متفق‌القول به نقش انفعالی چنین ساختاری در تببین برنامه‌های توسعه‌ای آن صحه می‌گذاشتند. اما متاسفانه همانند بسیاری از صنایع حساس و فناوری محور کشور همچون صنعت انرژی اتمی، به نقطه نظرات این افراد توجهی نشد.
اصولا اگر بخواهیم واقع‌گرایانه به ضرورت تشکیل این شورا در اوایل دهه ۸۰ بپردازیم، یکی از اهداف احتمالی تشکیل شورای عالی فضایی در همان آغاز راه، ایجاد یک پایگاه قدرتمند جهت تصویب و پیشبرد برنامه‌هایی مدون و تخصیص بودجه‌هایی مناسب و بی‌وقفه در صنعت فضایی با تایید بالاترین شخص تصمیم‌گیر در شورا یعنی رئیس جمهور بوده است؛ اما وقتی که اساسنامه شورای عالی فضایی دقیق‌تر مطالعه شود، متوجه خواهیم شد که تمامی وظایف و اختیارات شورا و تصمیمات آن به‌نوعی همسو و موازی با اهداف و رویکرد مندرج در سند جامع توسعه هوافضای کشور است که در سال ۱۳۹۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین و ابلاغ شده است.
اینکه چرا پس از گذشت دو دهه بی‌برنامگی در برگزاری حداقل ۳۰ جلسه توسط اعضای این شورا تنها ۳ جلسه برگزار شده است و اینکه آیا هدف شورا برنامه‌ریزی مدون و ایجاد راهبردی اصولی و کارشناسانه برای صنعت فضایی بوده یا فقط یک جایگاه نمایشی داشته، سوال‌های بسیار بزرگی هستند که ذهن دلسوزان این صنعت را به‌خود مشغول کرد‌ه‌اند.
علل عدم تشکیل شورای عالی فضایی
شورای عالی فضایی همان‌طور که از نامش پیداست محلی برای شور و تصمیم‌گیری در خصوص یک صنعت فناوری محور است که در آن می‌بایست مشکلات، موانع و راهکارهای توسعه آن صنعت از منظر علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بررسی شود. درحالی‌که با نگاهی به اساسنامه شورای عالی فضایی متوجه خواهید شد اکثر اعضای این شورا، قاعدتا نه‌تنها هیچ نگاه و تجربه‌ای ضمنی نسبت به این مباحث ندارند، بلکه اساسا آنقدر مسائل و مشکلات کلان در سطح کشور وجود دارد که دغدغه رسیدگی به این‌گونه مباحث تخصصی در اولویت بعدی آن‌هاست.
در واقع، یکی از علل عدم تشکیل منظم و هدفمند شورای عالی فضایی را باید در همین مساله جستجو نمود که حتی رئیس این شورا، یعنی مقام ریاست جمهور، را راغب به شرکت در جلسات این شورا نمی‌کرد. حتی زمانی که در دولت یازدهم و دوازدهم مدیریت جلسات شورا به معاون اول رئیس جمهور نیز تنفیذ شد، باز هم گشایشی در تشکیل جلسات شورا صورت نگرفت.
این سردرگمی حتی با تنفیذ این مسئولیت به معاون علمی و فناوری ریاست جمهور دولت دوازدهم همچنان ادامه یافت، اما اگر نگاهی منصفانه به کارنامه شورای عالی فضایی داشته باشیم متوجه خواهیم شد به‌جای تشکیل چنین شورایی بهتر بود تا اسناد بالادستی همچون سند جامع توسعه هوافضای کشور به دور از هر گونه مواضع سیاسی به‌صورت جدی در دستور کار دولت‌های مختلف قرار می‌گرفت تا اکنون شاهد این همه وقفه در تحقق برنامه‌های فضایی در کشور نباشیم.
نقش پررنگ مجلس در تشکیل شورای عالی فضایی
نقش محوری مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد نظارتی بر عملکرد شورای‌ها بسیار مهم است، اما نظارت مجلس بر عملکرد شورای عالی فضایی نیز طی سال‌های اخیر بسیار جای تامل دارد. تنها قدم مثبت مجلس را می‌توان در معرفی دو نفر یعنی غلام محمد زارعی در مرداد۱۳۹۵ و سپس لطف‌الله سیاهکلی در مرداد۱۳۹۹ به‌عنوان اعضای ناظر در شورای عالی فضایی توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس دانست.
در‌هرصورت، آینده بشریت بر پایه فناوری‌های نوظهور خواهد بود؛ از جمله برنامه‌هایی مانند علوم و فناوری‌های فضایی که دولت‌های قدرتمند به‌صورت مداوم در حال رصد و پشتیبانی آن هستند. نقش کاربردی صنعت فضایی در تسهیل امور سایر صنایع راهبردی همچون نفت، گاز، حمل‌ونقل، اکتشافات معادن و کشاورزی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و قطعا در آینده بسیار نزدیک، از آن به‌عنوان اهرم قدرت کشورهای صاحب این فناوری برای تحت فشار قراردادن سایر کشورها استفاده خواهد شد.
عقب‌ماندگی در این مساله طی دو دهه بی‌برنامگی و سوء مدیریت در ارکان شورای عالی فضایی، نه‌تنها طبعات اقتصادی و سیاسی زیادی را برای ما در ایجاد توازن در تعاملات بین‌المللی دربرخواهد داشت، بلکه آثار مخرب آن در فرار نخبگان دانشگاهی و متخصصان این حوزه نیز مشهود است؛ موضوعی که مخصوصا طی چند سال اخیر، بارها توسط مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دولت و مجلس تذکر داده شده است.
در پایان می‌توان گفت نقش گم‌شده شورای عالی فضایی بر روند تسریع و تثبیت برنامه‌های این صنعت می‌بایست هرچه زودتر بازنگری شده و در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد و یا اگر رویکرد جدیدی نیز مدنظر دولت است، هرچه زودتر جمع‌بندی و تصمیمات خود را اطلاع‌رسانی کند.
از طرف دیگر، برنامه‌های فضایی چه در سطح غیرنظامی و چه نظامی باید یکپارچه و همسو با اهداف و تصمیمات این شورا شده و باتوجه‌به مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور از هرگونه موازی‌کاری یا برنامه‌های نامتعارف و اغراق‌آمیز در بخش‌های مختلف جلوگیری به‌عمل آید تا این صنعت مسیر توسعه خود را براساس یک تفکر نظام‌مند و مهندسی‌شده و با به‌کارگیری تجارب حداکثری موجود در دنیا طی کند.
بنابراین، وقفه بیشتر در معلق بودن جلسات این شورا نه به صلاح صنعت فضایی و نه آینده علمی و اقتصادی کشور است. روند پیشرفت برنامه‌های فضایی کشورهای همسایه هچون ترکیه، امارات و عربستان طی دو دهه اخیر، گوشزد خوبی برای تصمیم‌گیران این حوزه است تا دیگر مسیر تحقق برنامه‌های فضایی یک کشور را با مسائل سیاسی گره نزنند.
در همین رابطه بخوانید:
سازمان فضایی ایران اجرای ۳ سامانه خدمت نوین فضایی را به بخش خصوصی واگذار می‌‌کند