در دهه‌های آتی، استخراج مواد معدنی ارزشمند، تاثیر بسزایی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت و قوانین فعلی به هیچ وجه برای این شوک آماده نیستند. تصور کنید اکنون در سال 2035 به سر می‌بریم و جمعیت کره زمین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مردم مصرانه به دنبال یافتن جایگزینی برای منابع رو به اتمام طبیعی هستند تا چرخه اقتصادی را فعال نگه دارند. سازمان‌های ملی فضایی و شرکت‌های خصوصی از سرتاسر جهان سالهاست که برای توسعه فناوریهایی که بشر را قادر به استخراح مواد معدنی از فضا و بازگرداندن آنها به زمین می‌کنند، در تلاش هستند. نهایتا در ماه ژانویه سال 20135 یک شرکت موفق می‌شود برای نخستین بار یک محموله از مواد استخراج شده در فضا را به زمین بازگرداند. فرض کنید که این محموله برای مثال شامل مقادیر زیادی طلا و پلاتینیوم است و تنها بخشی از منابع یک شهابسنگ می‌باشد. اولین اتفاقی که پس از ورود این منابع به بازار می‌افتد این است که قیمت طلا 50 درصد افت می‌کند!
در سال 2014، یک تیم 20 نفره از دانشجویان در یک بازی نقش‌آفرینی با هم رقابت کردند که داستانی مشابه با سناریو ذکرشده داشت. این دانشجویان در قالب کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضا (COPUOS) باید تصمیم می‌گرفتند که هر کشوری چگونه به این پدیده جدید واکنش نشان دهد. نتایج این بازی در مقاله‌ای در دانشگاه تل آویو مورد استفاده قرار گرفته است.
طبق گفته دگانیت پایکفسکی (Deganit Paikowsky) نویسنده اصلی این مقاله می‌گوید: «در این مقاله به شرکت‌های فعلی معدنکاری فضایی و قوانین بین‌المللی که مانع آنها می‌شوند و یا به آنها کمک می‌کنند پرداخته شده است.»
در حال حاضر 5 معاهده برای استفاده از فضا وجود دارد. اولین معاهده که در سال 1967 تصویب شده به قوانین کلی فعالیت کشورها در فضا اشاره کرده و استفاده نظامی از آن را ممنوع کرده است. چهار معاهده بعدی که بین سال‌های 1968 تا 1979 تصویب شدند در مورد حضور فضانوردان در فضا، مسئولیت خسارت ناشی از اشیاء فرستاده‌شده به فضا، ثبت اشیائی که به فضا پرتاب می‌شوند و تعیین قلمرو در ماه یا سیارات دیگر می‌باشند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که قوانین بین‌المللی در مورد معدنکاری فضایی شفاف نیستند. برای مثال اگر نشود در فضا قلمرو تعیین کرد، چگونه می‌توان امتیاز معدنکاری در بخشی از فضا را به یک شرکت خاص واگذار کرد؟ مشکل اینجاست که بشر در هنگام تنظیم قوانین استفاده از فضا احتمال معدنکاری فضایی را در نظر نگرفته بود.
در حال حاضر آمریکا و لوکزامبورگ تنها کشورهایی هستند که برای معدنکاری فضایی قوانینی تعبیه کرده‌اند؛ این موضوع در دستورکار کمیته COPUOS در یهار سال 2018 قرار دارد.