محمد امین آهنگری: شورای عالی فضایی بالاترین نهاد سیاست‌گذاری، نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب میشود که بر اساس بررسی‌های انجام شده در دفتر مطالعات فضایی اسپاش، تشکیل آن به عنوان مهم‌ترین الزام برای ایجاد قانون ملی فضایی مطرح است. با این وجود شورای عالی فضایی پس از گذشت نزدیک به ۷ سال از ریاست جمهوری حسن روحانی با وجود وعده‌های بسیار حتی یک‌بار تشکیل نشد. رئیس دولت‌های یازدهم و دوزادهم در اواخر آذرماه سال ۹۳ با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی کشور را به سورنا ستاری، معاون علمی‌اش، تفویض کرد تا شاید جلسات شورای عالی برگزار شده و این تدبیر پاسخی باشد به انتقادات جامعه و کارشناسان در خصوص بی‌توجهی وی به بخش فضایی کشور.
البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد. این موضوع باعث کشمکش میان دو نهاد مرتبط با فعالیت‌های فضایی کشور شد. اما در کمتر از یک سال و در مهر۹۴ مسئولیت دبیرخانه شورای عالی بار دیگر به سازمان فضایی ایران سپرده شد. با این وجود تفاوتی حاصل نشد و این دبیرخانه کماکان تنها در حد نام باقی مانده و هنوز موفق به تشکیل حتی یک جلسه شورای عالی فضایی نشده است. البته آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شهریور۹۶ در پاسخ به پرسش رسانه‌ها گفت: «اگر دستور کار جلسه آماده باشد و برنامه‌های مشخصی مطرح شود، رئیس‌جمهوری این جلسه را تشکیل می‌دهد.» وی در همان زمان اعلام کرده بود که نقشه راه فضایی کشور به‌عنوان موضوعی برای طرح در شورای عالی فضایی در حال تدوین است. امری که در مهر۹۷ از زبان رئیس سازمان فضایی به این صورت مجدداً مطرح میشود: «۲ موضوع تهیه معماری جامع ساختار فضایی و تدوین برنامه فضایی در افق ۱۴۰۴ در اولویت برنامه کمیسیون دائمی فضایی است که اگر در کمیسیون نهایی شوند گزارش تشکیل جلسه شورای عالی فضایی کشور آماده میشود.» هر چند آقای براری بدین صورت یک سال بعد جمله وزیر ارتباطات را کامل کرده و موضوعی دیگر به آن می‌افزاید اما کماکان به نظر می‌رسد شورای عالی فضایی بدون دستور جلسه است و تشکیل نمی‌گردد.
محمد حسن انتظاری، معاون اسبق سازمان فضایی ایران، درخصوص ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی و فعالیت آن بدون برگزاری جلسات شورا در سال ۹۶ در مصاحبه با اسپاش می‌گوید: «فعالیت دبیرخانه شورا بدون برگزاری جلسات شورا خیلی معنی ندارد. دبیرخانه باید طرح را آماده کند و ٰبرای تصویب به شورای عالی ببرد؛ اگر طرح به تصویب نرسد و ابلاغ نشود فایده‌ای ندارد. برای مثال شورای عالی فضایی باید به سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه فضا، پیشنهاد دهد و دبیرخانه شورا این اختیار را ندارد.»
بازبینی و پیشنهاد سند راهبردی فضایی کشور، ایجاد قانون ملی فضایی، اصلاح ساختار فضایی کشور و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی برای توسعه فضایی کشور اموری هستند که سال‌ها با عدم تشکیل شورای عالی فضایی معطل مانده که در این میان ایجاد قانون ملی فضایی می‌تواند به بسیاری از مشکلات موجود در این عرصه پاسخ دهد و راه را برای ایجاد ثبات قدم در بخش فضا باز کند.
قانون ملی فضایی پاسخی به نیازهای ملی و درخواست‌های بین‌المللی
قانون ملی فضایی همچون سایر قوانین عمومی بین‌المللی شامل انواع موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، معاهدات، کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین قوانین و مقررات سازمان‌های بین‌المللی است. علاوه بر آن بسیاری از کشورهای صاحب فناوری فضایی مجموعه‌ای از قوانین ملی در زمینه فعالیت‌های فضایی دارند که دربرگیرنده موضوعات متنوعی همچون حفظ محیط فضا و زمین، مسئولیت خسارت‌های ناشی از اشیا فضایی، حل اختلافات، نجات فضانوردان، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و داده‌های خطرات بالقوه در فضا، استفاده از فناوری‌های مرتبط با فضا و همکاری‌های بین‌المللی است.
بنابر مطالعات انجام شده در دفتر مطالعات فضایی اسپاش، قانون ملی فضا علاوه بر اجرای دستورالعمل‌های بین‌المللی حقوق فضایی در برخی کشورهای صاحب فناوری دارای چارچوب‌های رگلاتوری ملی فضایی به‌منظور مدیریت فعالیت‌های فضایی نیز هست. به‌طورکلی تدوین قانون ملی فضایی در کشورهای مختلف براساس نیازمندی‌های همان کشورها انجام می‌پذیرد. بدین لحاظ تفاوت‌های فاحشی در قوانین ملی تدوین‌شده در جهان دیده میشود. اما به‌طورکلی الزاماتی که در تدوین قانون ملی فضایی کشورها دیده شده عمدتاً به دو حوزه اصلی بین‌المللی و داخلی مرتبط است که درواقع کارکردهای قانون ملی فضایی محسوب می‌شوند.
در حوزه بین‌الملل، انطباق قوانین و کنوانسیون‌های پذیرفته‌شده توسط کشورها با قوانین داخلی به‌ویژه جهت متعهد کردن بخش خصوصی به رعایت تعهدات بین‌المللی، محور اصلی قانون ملی فضا را تشکیل می‌دهد. درحالی‌که کارکرد قانون ملی فضا در حوزه خارجی تقریباً واضح است، عملکرد و شیوه پرداختن آن به موضوعات داخلی تا حد زیادی نشأت گرفته از مسائل خاص هر کشور است.
هرچند به‌طورکلی توجه مناسب به حقوق و دیپلماسی فضایی، ضرورت توسعه متوازن در صنعت فضایی است اما ازآنجاکه اغلب کشورهای صاحب قانون ملی فضایی، جزو کشورهای پیشگام در این حوزه می‌باشند که از بخش خصوصی قدرتمند و فعال برخوردار هستند، عمده موضوعات قانون ملی فضا در این کشورها به قانونمند کردن فعالیت‌های این بخش می‌پردازد. این در حالی است که بخش اعظم مسائل در کشور ما از جنس دیگری است.
قانون ملی فضایی کشور همچنین می‌بایست الزاماتی را درنظر بگیرد که علاوه‌بر برقراری انطباق قوانین بین‌المللی با قوانین داخلی، حضور فعال ایران برای جهت‌دهی قوانین بین‌المللی در راستای منافع کشور را اضمین نماید؛ امری که در بندهای مختلف اسناد بالادستی تدوین شده تاکنون به‌صورت ضمنی مورد تأکید قرارگرفته است. بدین منظور علاوه‌بر بررسی قوانین و معاهدات بین‌المللی، باید نگاهی به مشکلات و نیازمندی‌های کشور در این زمینه داشت.
برای پرداختن به الزامات مرتبط با موضوعات داخلی، نه‌تنها لازم است به مشکلات و نیازمندی‌های کشور پرداخته شود بلکه می‌بایست اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور نیز که به حوزه فضایی مرتبط میشود، در نظر گرفته شوند.
قانون ملی فضایی بدون تشکیل شورای عالی فضایی
فارغ از محورهای مختلفی که الزامات قانون ملی فضایی لازم است در آن‌ها لحاظ شود، هیچ‌گاه نباید ازنظر دور داشت که با توجه به ساختار فعلی فضایی کشور، مهم‌ترین الزام، تشکیل شورای عالی فضایی است که به‌عنوان نهادی بالادستی اجرای قانون ملی فضایی را راهبری کند.
براساس سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضایی عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه فضایی کشور است و به استناد بخش «۶-۱» سند مزبور، وظیفه سیاست‌گذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد. اساسنامه شورای عالی فضایی در ۱۲ ماده توسط هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۴۸۰۴۲ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به‌استناد تبصره ۱ ماده ۸ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، به‌تصویب رسیده است. به‌موجب ماده ۸ این اساسنامه، جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جلسه رسمیت خواهد یافت و در غیاب رئیس‌جمهور مطابق با تبصره ۱ ماده ۳ اساسنامه، ریاست جلسه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. طبق ماده ۷ اساسنامه، این شورا باید حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه دهد و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده نیز برگزار کند. همچنین مطابق با ماده ۱۱ اساسنامه، دبیر شورا موظف است گزارش فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در مورد تصمیمات شورا را هر ۶ ماه یک‌بار تهیه نماید. اما درمجموع تعداد جلسات برگزارشده از سوی شورای عالی فضایی از بدو تشکیل، یعنی از سال ۱۳۸۳ تاکنون، ۳ بار بوده است (دولت‌های هشتم، نهم و دهم). این در حالی است که تنها در دولت یازدهم و دوازدهم با عنایت به ماده ۷ اساسنامه شورای عالی فضایی باید حداقل ۱۴ جلسه با هدف سیاست‌گذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی تشکیل می‌شد که این مهم محقق نشده است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در تیر۹۷ منتشر شد، عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به‌منظور تصویب قانون ملی فضا و همچنین ایجاد هماهنگی در ساختار مدیریت کلان کشور در حوزه فضایی سبب بروز اختلاف سلیقه دستگاه‌های مرتبط و بروز واگرایی و عدم انسجام راهبردها و فعالیت‌های فضایی کشور شده است. ازجمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به ناهماهنگی میان فعالیت‌های بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اشاره کرد.