مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی سرفصل‌های اصلی قانون ملی فضا در ۱۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه، ضمن تصریح بر حقوق فضای ماورای جو، بر لزوم تدوین و تصویب یک قانون ملی فضایی جامع در کشور تأکید کرد.
در همین راستا دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه گزارشی در این باره کرده است. در این گزارش آمده است: «امروزه فناوری فضایی به عنوان بخشی از الزامات توسعه یافتگی در هر کشور به شمار می‌رود و همین امر به مرور سبب استقرار قوانین فضایی در سطوح ملی و بین‌المللی شده است. هدف از مطالعه حاضر، دریافت رهیافت مشترک از مطالعه قوانین فضایی منتخب کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه به منظور بومی‌سازی قانون ملی فضایی در کشور است.»
در گزارش حاضر پس از ارائه اجمالی اهمیت و ارکان قوانین ماورای جو، با مطالعه قوانین فضایی ۱۰ کشور توسعه یافته و یا درحال توسعه سعی شده است الگوی مشترک سیاستگذاری آن‌ها در قبال فناوری فضایی غیردفاعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ به‌نحوی که بتوان با استفاده از آن اهم موارد ملزوم به منظور تدوین قانون ملی فضایی را برشمرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می‌افزاید: «با بررسی سیاستگذاری و قوانین فضایی برخی کشورهای منتخب پیشرو در عرصه فناوری فضایی، به‌وضوح می‌توان کم‌رنگ شدن تمایل این کشورها به انحصار فعالیت‌های فضایی در بخش دولتی و در عین حال حرکت به سمت و سوی فراهم آوردن ساز و کارهای قانونی با هدف ترغیب و ورود بخش خصوصی به حوزه فعالیت‌های فضایی را مشاهده کرد.
قانون ملی فضا اگرچه در همه کشورها با هدف تضمین همکاری‌های بین‌المللی و فعالیت‌های صلح‌آمیز به نحوی پیرو قوانین بین‌المللی است و تقریباً ساختار و مؤلفه‌های مشابهی در آن‌ها وجود دارد، اما در عمل مشاهده می‌شود که هر کشور به فراخور ملاحظات و منافع ملی خود نسبت به تدوین قانون ملی فضا اقدام کرده است.
این درحالی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به احکام مندرج در ماده (۳) اساسنامه سازمان فضایی ایران، به صراحت بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در راستای توسعه فعالیت‌های فضایی تأکید شده است. اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، ابهام در نحوه ساز و کار قانونی تنظیم فعالیت‌های فضایی است که این امر خلأ و لزوم تدوین و تصویب یک قانون ملی فضایی جامع را در کشور بیش از پیش نمایان می‌سازد.
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در تدوین قانون ملی فضایی کشور باید به دو موضوع مهم توجه شود؛ نخست، لزوم ایجاد ساز و کار حمایتی، شفاف و رقابتی برای ورود و ترغیب بخش خصوصی در کنار ارتقای ساز و کار صدور مجوز و نهادسازی و دوم، جامعیت حقوقی از منظر ملاحظات بین‌المللی.
از همین رو در صورت اهتمام دولت به ارائه لایحه قانون ملی فضا، نظارت بر رعایت الزامات این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به ارتقای ساز و کار و اثربخشی آن کمک نماید.»
جزئیات کامل این گزارش در این لینک قرار دارد.