فضا متعلق به هیچ کشور یا نهاد سیاسی نیست. خطوط استانی و مرزهای سیاسی، در ورای جو کره خاکی ما وجود ندارند. در این‌صورت، اگر شواهد دال بر وقوع جرم در فضا باشند، کدام مراجع قضایی به اتهام‌های فضایی رسیدگی خواهند کرد؟
بند ۸ از پیمان‌نامه فضایی سال ۱۹۶۷ بیان می‌دارد: «کشورهای امضاکننده این پیمان‌نامه که پرتاب شیء به فضا در خاک آن‌ها انجام شده، تا زمانی که آن شیء در فضا یا بر روی یک جسم سماوی قرار داشته باشد، مرجع قضایی و کنترل بر روی آن شیء و پرسنل آن خواهند بود.» به سخن دیگر، اگر در مورد فضاپیمای متعلق به یک کشور جرمی صورت بگیرد، آن کشور مرجع قضایی برای رسیدگی به اتهامات فردی است که مرتکب جرم شده است.
اما درباره فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی، اوضاع به‌گونه دیگری است؛ چرا که این آزمایشگاه مدارگرد، تنها متعلق به یک کشور نیست.
از سوی دیگر، یک توافق‌نامه میان‌دولتی، مقرراتی برای همکاری بین کشورهایی که در این ایستگاه حضور دارند تمهید کرده است. این توافق‌نامه در سال ۱۹۹۸ توسط کانادا، کشورهای اروپایی (بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان)، ژاپن، روسیه و ایالات متحده به امضا رسید.
مطابق با این توافق‌نامه، انتظار می‌رود که پرسنل مربوط به هر کشور، مشمول قوانین جنایی کشور متبوع خود باشند؛ پس مثلاً مرجع رسیدگی قضایی به جرمی که توسط یک فضانورد سازمان ناسا (NASA) صورت گرفته باشد، ایالات متحده خواهد بود. ادعاهایی که اخیرا علیه یکی از فضانوردان ایالات متحده صورت گرفت، پیچیدگی چارچوب قانونی در این خصوص را روشن می‌کند.
اگر دو فردی که در این مورد مشارکت داشته‌اند، ملیت آمریکایی داشته باشند، در این‌صورت توافق‌نامه فوق کمک زیادی نمی‌تواند بکند، چرا که این جرم علیه کشور دیگری در ایستگاه بین‌المللی، انجام نشده است. از این رو، این مورد برای ایالات متحده یک پرونده تماماً داخلی محسوب می‌شود و ناسا نخستین نهادی خواهد بود که به آنچه که رخ داده، رسیدگی خواهد کرد.
شایان ذکر است ناسا در حال تحقیق پیرامون متهم شدن یک فضانورد به ورود غیرمجاز به حساب بانکی شریک سابق زندگی‌اش است. این فضانورد که آن مک‌‌کلین (Anne McClain) نام دارد، در سال ۲۰۱۴ با یک افسر نیروی هوایی به نام سامر وردن (Summer Worden) ازدواج کرده بود اما ظاهرا روابط آن‌ها پس از مدتی به سردی گراییده است.
دلیل مشکوک شدن وردن به احتمال دسترسی افراد دیگری به حساب بانکی‌اش این بود که علی رغم مأموریت شش ماه مک کلین در فضا، وی از خرید چند کالا توسط وردن با خبر بود. بانک پس از بررسی‌های اولیه ورود افراد دیگری به حساب بانکی وی از طریق شبکه کامپیوتری ناسا را تأیید کرد. هرچند مبلغ پس انداز وردن دست نخورده باقی مانده اما او با ثبت شکایاتی همسرش را به جرائم مختلفی از جمله سرقت هویت متهم کرد.