کاظم کوکرم-محمد امین آهنگری: بررسی‌های اسپاش نشان می‌دهد در بحث الزامات قانون ملی فضایی یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید مد نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کلان برنامه فضایی کشور باشد، لزوم تفکیک وظایف در طرح‌های کلان فضایی کشور است.
کارشناسان کارآزموده حوزه فضایی کشور به اسپاش اظهار کرده‌اند بی‌توجهی به تفکیک وظایف در طرح‌های کلان فضایی، علت همان مسئله‌ای است که موجب شده تا به امروز بسیاری از طرح‌های فضایی کشور پس از به سرانجام‌رسیدن در ادامه توسعه خود توفیقات چندانی نداشته باشند. زیرا نهاد بالادستی و سیاستگذاری که در سطح کلان همه نهادهای فضایی خود را مکلف به پیروی از آن بدانند در حال حاضر در بدنه برنامه فضایی کشور وجود ندارد. منظور نهادی است که نیازهای کشور را به درستی شناسایی کرده و متناسب با همان نیازها از سازمان‌های زیرمجموعه خود برای رفع آن برنامه بخواهد و سپس هر دو سه سال یک بار آن نهاد را مورد بازرسی قرار داده تا بررسی شود چقدر از اهداف و نیازهای خواسته شده برآورده شده است.
بدیهی است فرایند سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی نمیتواند همه از جانب یک نهاد انجام شود. به گفته کارشناسان اتفاقی که اکنون افتاده این است که سازمانی تشکیل می‌شود و بعد گفته می‌شود این سازمان خودش برنامه بدهد، خودش برنامه‌ای که داده را اجرا کند، خودش ارزیابی کند و بعد خودش هم برنامه بعدی را پیشنهاد بدهد!
این در حالی است که در دیگر ارگان‌های کشور، سازوکار نهادهایی مثل دیوان محاسبات اداری و سازمان بازرسی کل کشور چنین وظایفی را در سطح کلان کشور بر عهده دارد و بدنه مدیریتی ما با چنین بحث‌های کلانی در مدیریت بیگانه نیست. برای مثال اگر قرار باشد طرح کلانی همچون احداث خط آهن از چابهار تا مشهد اجرا شود، در اینجا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات میزان پیشرفت کار را بررسی می‌کنند و نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند و سازمان برنامه و بودجه نیز میزان بودجه لازم را بر اساس پیشرفت کار بررسی می‌کند و میزان مورد نیاز را به تصویب رسانده و در ادامه پیشرفت پروژه بودجه‌های مصوب را به تدریج تخصیص می‌دهد. به این ترتیب نهادهای کنترلی و نظارتی برای مراقبت از پیشرفت طرح‌ها در مسیر صحیح وجود دارد و اگر به هر علت پروژه‌ای طبق برنامه از پیش تعیین شده پیش نرود، نهادهای کنترلی و نظارتی چرایی بروز اشکال در پیشرفت را پیگیر شده و سازمان مجری نیز مکلف به تحویل پروژه طبق برنامه خواسته شده است.
لزوم نظارت تخصصی بر برنامه فضایی کشور
مسأله مهم اینجاست که در سازمان های نسبتا نوپایی مثل سازمان فضایی، نهادهای بالادستی و ناظر اطلاع و دانش کافی در خصوص فعالیت‌های مربوطه را ندارند. چنانکه تجربه کارشناسان فضایی کشور نشان می‌دهد نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه تقریبا اطلاعی از طرح‌های فضایی در دست اجرا ندارد و به فرض اطلاع، از آنجا که تخصصی از حوزه مربوطه ندارد و در صورت تلاش برای نظارت نیز به علت تخصصی‌بودن حوزه، نمیتواند اشکالات منطقی و درستی به شیوه اجرای طرح‌های تخصصی فضایی کشور وارد کند. به همین ترتیب کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی نیز اشراف کافی به مسائل فضایی کشور ندارد و از این رو در مقاطعی با وارد دانستن ایرادهای غیرمنطقی به پروژه‌ای فضایی، در مسیر اجرایی‌شدن آن موجب توقف پیشرفت پروژه شده‌اند. در حقیقت مشکل کار اینجاست که قانون‌گذاران و سیاستگذاران کلان کشور در مباحث فضایی از تحولات جدید فضایی ، رقابت‌ها و مسائل حاکم بر معادلات فضایی جهان و همچنین مشکلات و اولویت‌هایی که باید در سیاستگذاری‌ها مد نظر قرار گیرد تقریبا بی‌خبرند و در چنین شرایطی طبیعی است قادر به نظارت اصولی و صحیح بر شیوه پیشرفت پروژه‌ها نباشند.
بی‌ثباتی ساختارهای فضایی در نبود نقشه راه روشن
نتیجه چنین وضعی به بی‌ثباتی در تغییر اهداف و رویه‌های کلان در برنامه فضایی کشور به صورت گاه و بیگاه انجامیده است. زیرا بسیاری از اهداف و نیازهای فضایی کشور به‌طور دقیق مشخص نشده است، چرایی انجام طرح‌ها در سطح کلان به روشنی مشخص نشده و نهادی هم برای پیگیری اهداف روشن یک نقشه راه از پیش طراحی و مورد تأیید همه بازیگران برنامه فضایی کشور معین‌نشده و روش ارزیابی آن نیز پیش‌بینی نشده است. در حقیقت چیزی که در عمل در پیگیری طرح‌های فضایی کشور اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده انعکاس نظرات مدیران در رده‌های بالایی مدیریت کشور است. نتیجه این اتفاق نیز خود را به صورت تغییرات پی‌درپی در ساختارهای فضایی کشور در سطح دولت نشان می‌دهد.
چنانکه در سال‌های قبل شاهد ادغام پژوهشگاه هوافضا با پژوهشکده جهاد کشاورزی و پژوهشکده تحقیقات فضایی بوده‌ایم و به این ترتیب پژوهشکده هوافضا که زیر نظر وزارت علوم فعالیت می‌کرد، در زمان دولت دهم با ارائه یک تعریف جدید و بدون هیچ‌گونه پشتوانه قانونی از وزارت علوم به ریاست جمهوری منتقل شد. در حالیکه پیش از این ادغام اساسنامه پژوهشگاه هوافضا مصوبه وزارت علوم بود. بعلاوه این نهاد هیات امنا داشت و از ساختار مشخصی بهره می‌برد. شبیه این اتفاق در مورد تشکیل مرکز ملی فضایی در کشور و سپس انحلال این نهاد رخ داد. نهادی که به نظر می‌رسید قرار است نهاد بالادستی و سیاستگذار در تعیین سیاست‌های کلان توسعه فضایی کشور باشد. در این میان کارشناسانی همچون دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضا معتقدند دو مأموریت مهم مرکز ملی فضایی که به دستور مستقیم رئیس‌جمهور تشکیل شد این بود که بخش فضایی کشور را ساماندهی و موضوع اجرایی سند هوافضا را نیز ارزیابی کند. از آنجا که به نظر می‌رسد هر دو مأموریت مهم مرکز ملی فضایی با موفقیت انجام شده است، لذا با پایان این مأموریت‌ها مرکز ملی فضایی نیز کارش به پایان رسید و منحل شد.
با این حال برخی دیگر انحلال مرکز ملی فضایی را به ناکارآمدی این نهاد در بدنه فضایی کشور نسبت می‌دهند. بحثی که به نظر می‌رسد با تعیین تکلیف نهایی مرکز ملی فضایی و تشکیل نهادی بالادستی که همه بازیگران عرصه فضا مجری سیاست‌های آن باشند، کماکان ادامه خواهد داشت.