موانع قانونی در راه جذب سرمایه خارجی برای توسعه ایستگاه‌های زمینی و پایگاه‌های پرتاب ایران
کاظم کوکرم-محمد امین آهنگری: بهره‌مندی از تنوع اقلیمی در پهنه سرزمینی ایران از جمله ظرفیت‌های مهمی است که کارشناسان حوزه‌های گوناگونی چون صنعت، کشاورزی و گردشگری همواره از آن به‌عنوان ظرفیت بالقوه‌ای یاد می‌کنند که در صورت برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌تواند در زمینه‌های مختلف برای کشور ما منشا اثر و برکات گوناگون باشد.
کارشناسان حوزه فضایی همواره بر لزوم استفاده از ظرفیت جغرافیایی ایران و بهره‌گیری از شرایط خاص اقلیمی کشورمان به منظور توسعه دانش فضایی و بهره‌گیری از مزایای آن در جهت ایجاد اشتغال و توسعه ابعاد گوناگون فناوری در کشور تاکید داشته‌اند. در اهمیت این موضوع برای مثال می‌توان به جایگاه کشوری چون اسپانیا در میان ۲۲ کشور عضو آژانس فضایی اروپا اشاره کرد. به‌گونه‌ای که امروزه اسپانیا به علت بهره‌مندی از شرایط اقلیمی به نسبت مطلوب و ابرناکی کمتر در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپایی در کنار نزدیکی هر چه بیشتر به استوا به رکن ایستگاه‌های زمینی در قاره سبز تبدیل شده است. آژانس فضایی اسپانیا که از سال ۱۳۲۱ ه.ش. / ۱۹۶۲ م. آغاز به کار کرده است، در حال حاضر با بودجه سالیانه بیش از ۱۵۰ میلیون یورو، بیش از ۱۲۰۰ نیرو دارد که بیش از ۸۰ درصد از آنها در بخش‌های تحقیق و توسعه (R&D) و در تعامل با صنایع گوناگون مشغول کارند. این سازمان اکنون مجتمع ارتباطی اعماق فضای مادرید (Madrid Deep Space Communication Complex) و پایگاه پرتاب ماهواره‌بر ال‌آرنوسیلو (El Arenosillo rocket launch site) را راهبری و کنترل می‌کند. در حقیقت اسپانیا موفق شده است با بهره‌گیری از مزیت رقابتی شرایط جغرافیایی کشور خود در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی، شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های فضایی ایجاد کند.
در زمینه بهره‌گیری از مزیت جغرافیایی ظرفیت زیادی در ایران نیز وجود دارد. به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور و در ساحل مکران که از حیث نزدیکی به خط استوا و همچنین وضع توسعه و ایجاد اشتغال شرایط خاصی بر آن منطقه حکم‌فرماست. این در حالی است که نگاهی به آمار و ارقام مبادلاتی که سالانه در حوزه صنایع و نهادهای خدماتی که بر تکیه بر ظرفیت‌های فضا مبادله می‌شود، می‌توان به ایجاد شغل و ثروت ناشی از توسعه صنایع فضایی در این گونه مناطق کمتر برخوردار کشور امیدوار بود.
مانعی مهم در بهره‌گیری از ظرفیت جغرافیایی کشور
طبق قانون اساسی پایگاه نظامی در داخل مرزهای ایران نمی‌تواند در اختیار کشور دیگری قرار گیرد. این قانون که به نوبه خود منشا برکات فراوان است و در ذات خود دست وطن‌فروشان را در واگذاری امکانات کشور به اجانب بسته نگاه می‌دارد، در نتیجه تفسیر نادرست از جانب برخی مسئولان موجب شده تا در عمل این موضوع به در اختیار قرارندادن ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای و رصدخانه و دیگر پایگاه زمینی مربوط به علوم و فنون فضایی در اختیار سایر کشورها نیز تعمیم یابد.
به این ترتیب با وجود بهره‌مندی از شرایط خدادادی به نسبت مطلوب برای همکاری‌های فضایی بین‌المللی و بهره‌برداری از مواهب سرزمینی برای توسعه فناوری فضایی، وجود نوعی ترس قانونی در میان مدیران و برداشت نادرست از قانون – که تا حدی به روشن نبودن تعریف دقیق پایگاه نظامی واگذارشده به کشورهای بیگانه در نگاه قانونگذار باز می‌گردد – باعث شده که تا به امروز کمتر برنامه‌ای برای بهره‌مندی از این ظرفیت جغرافیایی ارائه شود و به این ترتیب هر ایده و پیشنهادی مبنی بر طراحی سازوکاری بین‌المللی با محوریت همکاری میان کشورها برای بهره‌گیری از این ظرفیت، به علت واردبودن اشکال قانونی در اولین مرحله از دستور کار خارج گردد.
بدیهی است با رفع این ابهام قانونی و تعیین سازوکار روشن‌تری برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از مزیت‌های جغرافیایی ایران در همکاری با کشورهای دوست، با سرعت بیشتری به توسعه فناوری فضایی و بهره‌مندی از مزایای آن در جهت پیشرفت فناورانه و تولید ثروت در مناطق گوناگون کشور اقدام کرد.
لزوم رفع سه مشکل مهم در توسعه فضایی ایران
کارشناسان فضایی معتقدند در صورتی که قرار باشد در آینده نه‌چندان دور قانون ملی فضایی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، پیش از هر چیز بایستی مشکلات ما در توسعه فضایی کشور شناخته شود و در تدوین این قانون رفع آنها مد نظر قرار گیرد. به باور این کارشناسان اکنون مشکلات ایران در زمینه توسعه فضایی در سه دسته زیر شناخته می‌شود:
دسته اول بحث خلأهای قانونی و حقوقی در زمینه توسعه فضایی است. به‌گونه‌ای که دست بخش خصوصی و دولتی در بسیاری از زمینه‌ها در توسعه بسته است و با تفسیر به رای از جانب مسئولان مختلف برخی پروژ‌ها با سرعتی بالاتر از اولویت مورد انتظار به پیش می‌رود و برخی با وجود اهمیت بالا متوقف می‌شود. تصویب قانون و تعیین اولویت‌ها در چنین شرایطی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
دسته دوم مشکلات مربوط به بحث‌های قانونی فضایی در سطح بین‌المللی است. در این زمینه به نظر می‌رسد کارشناسان فضایی و نمایندگان ما در مجامع بین‌المللی باید فعالانه و به دور از هر گونه انفعال در پی تامین منافع کشور باشند تا ایران با وجود عضویت در معاهدات و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی گوناگون همچنان بتواند در زمینه توسعه دانش و فناوری فضایی بومی خود گام بردارد.
سومین دسته از مشکلات ساختار فضایی که رفع آن لازم است در دستور کار قانونگذاران و تصمیم‌سازان کشور باشد، لزوم توجه به همخوانی ساختار فضایی کشور با نظام ملی نوآوری و یکپارچگی آنهاست. در این زمینه توجه به سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و درنهایت تنظیم و رگولاتوری این فضا نکته‌ای است که نباید از چشم برنامه‌ریزان کلان کشور در عرصه توسعه فضایی دور بماند.